بحران گروگانهای آمریکایی که به اعتقاد «وارن کریستوفر»، معاون وزیر امور خارجه، «زبیگنیو برژینسکی» و «استانسفیلد ترنر»، اقدامی بیسابقه تلقی میشد، تمامی دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده را به خود مشغول ساخته بود. اما دستگیری گروگانها، نیروهای ایرانی تأییدکننده و حامی آن (مقابله با آمریکا) را تقویت کرد و ضدیت با آمریکا حتی از قبل نیز شدیدتر شد. به نحوی که مضاف بر اسلامگرایان مذهبی، گروههای سیاسی چپگرا همانند سوسیالیستهای مجاهدین خلق ایران نیز از تصرف سفارت آمریکا و مسئلهی گروگانها، به عنوان مبارزه با امپریالیسم حمایت کردند.
امامخمینی با شعار «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» با آغوش باز از دانشجویانی که آمریکاییها را به گروگان گرفته بودند، حمایت کرد و نگاه انتقادیِ ساختار مذهبی در این خصوص را تغییر جهت داد.
ایشان که اصطلاح و لفظ «شیطان بزرگ» را در توصیف دولت آمریکا مطرح و برجسته ساخته بود، طی پیامی در ۴ اسفند ۱۳۵۸، حل و فصل مسئلهی دیپلماتهای آمریکایی را به مجلس شورای اسلامی که در شرف تشکیل بود، واگذار کردند. در بخشی از این پیام آمده بود: «ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او میباشیم و دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانهی جاسوسی را اشغال کردهاند با عمل انقلابی خودشان ضربهای بزرگ بر پیکر آمریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز کردند؛ ولی از آنجا که در آیندهی نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اجتماع مینمایند امر گروگانها، با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند تصمیم گیرند؛ زیرا این مردمند که باید در جریانات سیاسی دخالت داشته باشند. البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و جناب آقای رئیسجمهور کوشش خودشان را دربارهی برگرداندن شاه و اموال ملت و جریانات سیاسی، که زمینه این گونه خواستها را فراهم میکند، مبذول دارند».
در ۱۱ آبان ۱۳۵۹، مجلس شروط چهارگانهای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازهی حل اختلافات با آمریکا را میداد.
«بهزاد نبوی» در دولت رجایی مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبهی مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید.
مذاکرات غیرمستقیم دولتهای ایران و آمریکا، با واسطهی مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجهی آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان «بیانیههای الجزایر» شناخته میشود.
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ دی ۱۳۵۹، در اجرای مصوبهی مجلس شورای اسلامی متن بیانیههای دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب نمود. همچنین به آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی اجازه و اختیار داده شد که بیانیههای فوقالذکر و کلاً اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافقهای حاصله را به مورد اجرا بگذارد.
سرانجام در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱/ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹، «بیانیههای الجزایر» دربارهی آزادی ۵۲ گروگان آمریکایی به عنوان یکی از پیچیدهترین اختلافات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا تا آن زمان، صادر شد.
چند ساعت بعد از آنکه بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقتنامه را در تهران امضا نمود، «وارن کریستوفر»، معاون وزارت امورخارجه آمریکا نیز در الجزایر آن را امضاء کرد.
بیانیههای الجزایر، از نظر حقوقی، عهدنامهای بینالمللی تلقی میشود، اما، چون آنها را دولتی ثالث صادر کرده، در واقع، این عهدنامه برخلاف عرف معاهدات دو یا چندجانبهی بینالمللی منعقد شده است. با وجود این، دولت الجزایر در مقدمهی بیانیهی اول در مقام میانجی اعلام میدارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمهی بیانیهی دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولتهای ایران و آمریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است؛ لذا همانطور که مقامات دو دولت تأکید کردهاند، بیانیههای الجزایر به انعقاد توافق بینالمللی بین ایران و آمریکا منتهی شده است. این توافق تعهدات حقوقی لازمالرعایه برای طرفین ایجاد کرده است که مربوط به زمان خاصی نیست و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی میشوند.
در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگانها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد داراییهای ایران، لغو تحریمهای تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت داراییهای خانوادهی شاه سابق گردید.
بیانیههای الجزایر مشتمل بر سه سند است: سند اول با عنوان «بیانیهی عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگانها، آزادی داراییهای ایران و لغو تحریم تجاری ایران است. سند دوم دربارهی حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیهی حل وفصل دعاوی» موسوم است و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت آمریکا و دولت ایران» به سازوکار اجرای پارهای از تعهدات مالی آمریکا و ایران پرداخته است.
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
جهت حل و فصل اختلافات دو دولت ایران و آمریکا، شیوهی داوری تعیین شد. دو دولت در مذاکرات غیرمستقیم خود توافق کردند که مطابق بند ب اصول کلی بیانیهی عمومی الجزایر، هیئت داوری ویژهای برای رسیدگی به اختلافات میان دولتهای ایران و ایالات متحده و حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود. از آنجا که مطابق قوانین ایران، قوهی مجریه مستقلاً حق ارجاع دعاوی دولتی به داوری بینالمللی را ندارد؛ مجلس شورای اسلامی در جلسهی علنی ۲۴ دی ۱۳۵۹ با تصویب قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا، به دولت اجازه داد تا نسبت به اختلافاتی که ناشی از انقلاب اسلامی ایران و تصرف «مرکز توطئهی آمریکا» نباشد، از طریق داوری مرضیّالطرفین اقدام و اختلافات را حل و فصل نماید.
در بیانیهی دوم الجزایر یا بیانیهی حل و فصل دعاوی، نحوهی تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بیان شده است. دیوان مرکب از نه داور و سه شعبهی مستقل و هر شعبه دارای سه عضو است: یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی و یک داور مرضیّالطرفین یا ثالث به انتخاب شش نفر داوران ایرانی و آمریکایی.
مقر دیوان در لاهه پایتخت هلند است و ریاست کل دیوان به عهدهی یکی از داوران ثالث است که از سوی داوران منتخب ایران و آمریکا به این سمت انتخاب میشود. دیوان تنها به آن دسته دعاوی رسیدگی میکند که تا تاریخ صدور بیانیهها موجود بوده است. دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا در خصوص موضوعاتی همچون قراردادها، دین، سلب مالکیت (مصادره) و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت و همچنین صلاحیت رسیدگی به دعاوی رسمی دو دولت علیه یکدیگرکه ناشی از اختلافات در تفسیر یا اجرای بیانیههای الجزایر و مؤسسات بانکی و یا قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات باشد را دارد. دادرسی این دیوان نیز براساس مقررات داوری «آنسیترال» بوده است.
آرای دیوان یا به صورت سازشی مبنی بر تأیید توافقات طرفین صادر میشود یا به صورت ترافعی که در ماهیت دعوا صدور حکم مینماید.
بدینمنظور سه نفر داور از سوی دولت ایران و سه نفر داور از سوی دولت آمریکا جهت داوری بینالمللی بین ایران و آمریکا انتخاب شدند و نخستین جلسهی مشترک هیئت داوران ایرانی و آمریکایی در مورد دعاوی طرفین بر سر مسئلهی گروگانها، در اردیبهشت ۱۳۶۰، در محل دادگاه بینالمللی لاهه تشکیل شد. داوران ایرانی آقایان دکتر محمود مصطفوی کاشانی، دکتر شفیع شفیعی و دکتر حسن عنایت بودند.
جهت تشکیل شعب دیوان، سه داور بیطرف بینالمللی نیز به موجب بیانیهی الجزایر باید انتخاب میشدند. اما طرفین در این خصوص نیز دارای اختلاف بودند. به هر صورت اعضای هیئت ثالث داوری نیز مشخص شدند و دفتر هماهنگی بیانیهی الجزایر طی اطلاعیهای در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰، اعلام کرد: «نه عضو رسیدگیکننده به دعاوی ایران و ایالات متحدهی آمریکا پس از سه هفته بحث و گفتوگو معرفی شدند».
بدینترتیب دیوان داوریِ دعاویِ ایران – ایالات متحده کار رسیدگی به پروندهها را آغاز کرد و با پایان مهلت یکسالهی ثبت دادخواستها در دیوان، طرفین بیش از چهار هزار دادخواست ثبت کردند.
عهدشکنی آمریکا
به دنبال صدور بیانیهی الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاستجمهوریاش، در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱/۲۹ دی ۱۳۵۹، دولت آمریکا بلافاصله بالغ بر ۹۵۵/۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیهها، در ۳۰ دی ۱۳۵۹، تعداد ۵۲ آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند. بدینترتیب هر چند بحران گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی پس از ۴۴۴ روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامدهای آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی ماند.
تعهدات دولت ایران براساس بیانیهی الجزایر ایفا گردید، اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری نمود و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیههای الجزایر و نیز قوانین بینالمللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، در اجرای بیانیههای الجزایر کارشکنی کرد. به علاوه دولت آمریکا ضمن تلاش برای «قهرمانسازی» از گروگانهای آزادشده، جنگ تبلیغاتی شدیدی بر ضد ایران به راه انداخت.
احمد عزیزی، معاون نخستوزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرای بیانیهی الجزایر، در مصاحبهای با خبرگزاری پارس اعلام کرد: «درحالیکه دفتر هماهنگی بیانیهی الجزایر در نخست وزیری مشغول جمعآوری و طبقه بندی اطلاعات مربوط به مطالبات ایران علیه آمریکاست، چنین به نظر میرسد که دولت آمریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده و یا اینکه در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد بهعمل آورده و مراتب را پیگیری کند».
بنابر اعلام روزنامهی فرانسوی «فیگارو» هر چند ریگان نیز موافقتنامهی الجزایر را تصویب نمود، اما این موافقتنامه جهت بررسی به دادگاه عالی ایالات متحده ارجاع گردید: «دولت منتظر فرا رسیدن نیمهی تابستان است تا نتیجهی دادگاه عالی ایالات متحده مشخص گردد. این دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا پرزیدنت کارتر مطابق قانون استفاده از قدرت اقتصادی اضطراری مصوب ۱۹۷۷ حق انعقاد موافقتنامهی گروگانها را داشته است یا خیر؟»
هفتهنامهی انگلیسی «مید» نیز بهصراحت از کارشکنی آمریکا خبر داد و نوشت: «مقامات آمریکایی در واشنگتن اظهار داشتند که آمریکا روابط عادی تجاری با ایران را تشویق نخواهد کرد تا اینکه ایران، ادعاهای شرکتهای آمریکایی را که بالغ بر ۲۵۰۰ شرکت میباشند را بررسی و تصفیه نماید. اگرچه از زمان آزادی گروگانها، ۲۰ ژانویه، تعدادی از تجار ایرانی و صادرکنندگان آمریکایی، تماسهایی با هم داشتهاند ولی تنظیم هیچ قرارداد تازهای گزارش نشده است. ولی با این حال، اتحادیهی حملکنندگان بینالمللی اخیراً دستور رفع اثر از مخالفت قبلی حمل کالا را به کشتیهای ایرانی داده است».
این نشریه همچنین اعلام کرد: «وزارتخانههای بازرگانی، خزانهداری و کشور ایالات متحده، سیاست واحد «عدم ترغیب» را در مقابل پرسش بازرگانان برای تجارت با ایران اتخاذ نمودهاند. در این رابطه سخنگوی وزارت بازرگانی اظهار داشت که ما به آنها میگوییم تجارت با ایران، مخالف قوانین و مقررات نیست، با این حال ما به تجار اطلاع میدهیم که احتمالاً در مقابل آنها چه خطراتی وجود دارد».
هرچند به دنبال پیگیریهای فراوان، دولت آمریکا دستور آزاد کردن دو میلیارد دلار از داراییهای ایران را صادر کرد؛ اما سرنوشت داراییهای کلان ایران در پیچ و خم دستگاه قضایی آمریکا تعیین میشد و تعهدات آمریکا در بیانیههای الجزایر، عمدتاً جنبهی عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.
آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسیِ بیانیهها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایاندادن به این مداخلات شد. هر چند روزنامهی پاکستانی «جنگ» در مطلبی با عنوان «مشاهدات و عکسالعملها» ضمن اعلام این مطلب که «اساساً آمریکا تضمینی به عدم مداخله در ایران نداد»، نوشت: «میتوان گفت که اگر آمریکا در این مورد تضمین میداد، معنایش این بود که آمریکا قبل از این، چنین مداخلاتی را انجام داده و برای آینده از این نوع جنایات توبه کرده است. اما مراکز دیپلماتیک آمریکا در این مورد طی بیانیهای اظهار داشتند که سیاست آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار بوده و در آینده نیز این چنین خواهد بود. گویی آمریکا نه قبل از این مداخلهای در امور داخلی ایران داشته است و نه در آینده قصد دارد چنین کاری را انجام دهد».
بهعلاوه، آمریکا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیهها ملغی اعلام کرده بود، در طول سالهای جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روشهای دیگر برقرار و حتی تشدید نمود؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیههای الجزایر محدود به زمان خاصی نبودهاند.
بدینترتیب چالشها و منازعات میان ایران و آمریکا نه تنها کاهش نیافت، بلکه به اشکال مختلف ادامه پیدا کرد. به نحوی که به یکی از مسائل جاری دو دولت و نیز یکی از مسائل بینالمللی قابل توجه تبدیل شد.
منبع: تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، جلد چهارم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نظر شما